به گزارش سرویس اقتصادی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فضای کسب وکار مناسب، ثبات سیاست های اقتصادی، تقاضای موثر و تأمین سرمایه در گردش از الزامات رونق تولید است. تحلیل شرایط موجود از جمله افزایش هزینه های مبادله، افزایش ریسک های تجاری، بی ثباتی در سیاست ها و تعدد بخشنامه های صادر شده و مقررات وضع شده از یک سو و مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش از سوی دیگر موید فضای نامساعد کسب وکار در کشور است. در همین راستا در این گزارش قصد داریم تا نگاهی اجمالی به چال‌ش‌ها و ریسک‌های بخش تولید به ویژه در بخش تامین مواد اولیه صنایع داشته باشم.
تولیدکنندگان کلافه‌اند
این روزها بسیاری از تولید کنندگان در بخش های مختلف صنعت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر مسئله تامین مواد اولیه هستند. این چالش به صورتی است که تاخیرهای کلافه کننده و دردسرساز در ورود اقلام وارداتی در کارخانجاتی مثل صنایع فلزی، چاپ، نساجی، شیمیایی، الکترونیک، داروسازی و ... مشکلاتی را برای صنعتگران ایجاد کرده است.
تخصیص ناکافی ارز مورد نیاز نیز باعث شده بسیاری از کالاها وارد نشده و بروکراسی اداری هم در برخی موارد موجب شده که کالا و مواد اولیه وارداتی در گمرک باقی بماند و مشکلات ترخیص مانع از تجهیز به موقع بنگاه های تولیدی به مواد اولیه شود. از سوی دیگر با مشکلاتی که در تامین مواد اولیه شاهد آن هستیم، کند شدن آهنگ تولید و افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی نیز اتفاق خواهد افتاد که با اهداف ضد تورمی دولت به شدت در تضاد است.
از آنجا که نرخ ارز در هفته های اخیر تحت تاثیر جنگ در غزه دچار نوسان و افزایش شده، مجال معاملات غیرنقدی مواد اولیه بیش از پیش از معامله گران سلب شده است. در این شرایط فعالان بخش تولید و صنعت عمدتا به معاملات نقدی روی آورده اند در حالی که بسیاری از تولید کنندگان نقدینگی کافی برای پرداخت و تامین مواد مورد نیاز کارخانه های خود را ندارند. بنابراین در فرایند تامین کالا تولید کنندگان با موجی از مشکالت مواجه اند که موج اول مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها است، و موج بعدی مسئله توزیع و تامین به موقع کالا در بازار است.
تاثیر این دو مشکل به مرور زمان بر بنگاه های تولیدی اثر خواهد گذاشت و حتی در این شرایط می شود، کمبود و عدم دسترسی به موقع به برخی از کالاها را طی ماه های آینده پیش بینی کرد. با توجه به اینکه در شرایط التهابی بازار و با بروز بی نظمی ها در توزیع کالای مصرفی، تقاضا نیز زیاد شده و انگیزه مصرف کننده برای خرید کالا و ذخیره سازی آن بالا می رود، عرضه کالا نمی تواند پاسخ گوی تقاضا باشد.
چرخه معلول تامین مواد اولیه
طبیعی است که تاخیر در تامین مواد اولیه، حداقل یک ماه توزیع کالای وابسته به این مواد را به تاخیر می اندازد و همین تاخیر خود کافی است که چرخه تامین به موقع بازار را با مشکل مواجه کند. تامین مواد اولیه پیش بینی ناپذیر شده است مهدی پورقاضی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید: دغدغه همیشگی تولید کنندگان کشور ما در سال های اخیر و خصوصا از ابتدای سال جاری دسترسی کافی به مواد اولیه با کیفیت و ارزان است.
از آنجایی که تامین این مواد در داخل کشور با محدودیت هایی مواجه است، اکثر واحدهای تولیدی به ویژه در صنایع بزرگ و فنی تر، نتوانسته اند برنامه های تولیدی خود را طبق آن چیزی که در ماه های قبل پیش بینی کرده بود، پیش ببرند.
این مسئله البته نه صرفا طی چند ماه گذشته بلکه عمدتا طی سال های مختلف به شکل های متفاوتی چه از تبصره های متنوع قانونی گرفته و چه سخت گیری های گمرکی که فرایند ترخیص کالا را با محدودیت مواجه می کند، وجود داشته اما وجه تفاوت آن با شرایط فعلی آن است که اینک پیش بینی ناپذیر شدن شرایط به دلیل تنش های اخیر در خاورمیانه و افزایش نرخ ارز آن را به فاز شدیدتری رسانده است.
اگر پیش از این تولید کننده برای ورود این مواد متحمل برخی هزینه ها می شد اکنون با صرف آن هزینه ها نیز قادر به واردات مواد اولیه نیست و یا آنکه واردات یک مواد اولیه آنقدر هزینه بر است که تولید محصول و فروش آن حتی کفاف هزینه های آن را نمی دهد. بخشنامه های متنوع ارزی که البته از یک سوی دیگر مسئولان گمرکی را برای ترخیص کالا سردرگم کرده ، در این مسئله نقشی مهم ایفاء کرده است.
اگر تولید و صنعت کشور را زنجیره ای به هم پیوسته در نظر بگیریم نمی توانیم بی تفاوت از افزایش قیمت کالاهای جانبی و محدودیت های حاشیه ای آن باشیم. مواد اولیه ای که در کشور توزیع می شود، البته بخش عمده ای از تقاضای مواد اولیه را پوشش می دهد اما مسئله اینجاست که تولید کنندگان داخلی مواد اولیه نیز عملکرد خوبی در برابر متقاضیان نداشته اند و کوتاهی ها و کارشکنی های آنها نیز بر مشکلات صنایع افزوده است.
آنها نیز در این شرایط بحرانی به دنبال منافع شخصی خود هستند و تاخیر در توزیع مواد اولیه را فرصت خوب و بهانه محکمی برای افزایش قیمت مواد اولیه می بینند. بنابراین همه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده تا چرخه تولید و صنعت به کند شود.
گزارش از محمد جهاد
